استان اصفهان، رتبه دوم بهبود محیط کسب و کار کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گفت:این استان در بهار سال جاری با کسب امتیاز 5.77، رتبه دوم کشور را در شاخص مساعد بودن محیط کسب و کار به دست آورد و در جمع سه استان دارای بهترین وضعیت قرار گرفت.

فاطمه احمدی با اشاره به نتایج سی و نهمین گزارش پایش ملی محیط کسب وکار ایران افزود:این گزارش به تازگی با تلاش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده و بر اساس آن، استان های قم، اصفهان و زنجان به ترتیب مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار را در بهار 1405 داشته اند.

وی ادامه داد: شاخص محیط کسب وکار استان در بهار امسال 5.77 محاسبه شده است که نسبت به شاخص 6.17 در زمستان سال گذشته، بهبود وضعیت محیط کسب وکار استان را نشان می دهد.

احمدی گفت: شاخص محیط کسب وکار در سطح کشور در بهار امسال 6.23 بوده و اصفهان وضعیت مساعدتری نسبت به میانگین کشور داشته است.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود:این ارزیابی بر پایه پایش وضعیت محیط کسب وکار در میان فعالان اقتصادی و همچنین استفاده از داده های آماری رسمی انجام شده است و شاخص محیط کسب وکار با ترکیب 28 مؤلفه پیمایشی و 42 مؤلفه آماری محاسبه می شود.

وی با اشاره به مهم ترین چالش های شناسایی شده از دید فعالان اقتصادی در بهار سالجاری گفت: غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها و بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، از مهم ترین مشکلات فعالان اقتصادی در سطح کشور بوده است.

احمدی افزود: در هر سه بخش عمده اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، در اولویت نخست مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان قرار گرفتن این استان در رتبه دوم کشور را نشانه جایگاه مطلوب آن در ارزیابی فعالان اقتصادی دانست و گفت: استمرار و ارتقای این جایگاه نیازمند تداوم اقدامات برای رفع موانع تولید، تسهیل فرآیند های اداری، بهبود دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و تقویت ثبات و پیش بینی پذیری فضای اقتصادی است.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در 16 بهمن سال 90 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ومهمترین اهداف آن تسهیل کسب و کار از طریق تسریع در صدور مجوزها، برقراری شفافیت اقتصادی به منظور کاهش فساد اقتصادی، ایجاد سامانه های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به ویژه برای بنگاه های خرد و کوچک است.

اصفهان با بیش از 9 هزار واحد تولیدی و سرمایه 221 هزار میلیارد ریالی و اشتغال 263 هزار نفری، حدود 840 معدن در حال بهره برداری و حدود 180 هزار واحد صنفی، صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید.

سهم اصفهان در صنعت کشور 11 درصد، سرمایه گذاری 10 درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتبه آن در طرح های نیمه تمام صنعتی و تعداد معادن، اول و از نظر ذخایر معدنی، دوم است.